سامانه شفافیت اموال و دارایی بانک‌ها راه‌اندازی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۶۱۵۱
امتداد - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه مصوباتی به ویژه برای مقابله با بی انضباطی بانک‌ها داشتیم، گفت: سامانه شفافیت اموال و دارایی بانک‌ها راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه اول مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری درباره مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، تاکنون بیش از ۱۰ روز است که به بررسی این لایحه می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: تا الان بحث‌های مربوط به تورم، رشد اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه به طور کامل به پایان رسیده است و البته برخی از موارد هم مراعا مانده است تا اصلاح و تعیین تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: همچنین مصوباتی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داشتیم و دستگاه‌ها مکلف شدند که صدور مجوزها را از طریق درگاه رسمی مجوزها انجام دهند.
زنگنه ادامه داد: در حوزه مردمی سازی اقتصادی، الزام دولت آن است که طی سه سال اقدام به واگذاری شرکت‌های دولتی پیش رود که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درباره ساختار نظام بانکی هم مصوباتی به ویژه برای مقابله با بی انضباطی بانک‌ها داشتیم.
وی افزود: ما جدولی را تعریف کردیم و بر اساس آن مقرر شد که بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند. دولت ملزم شد تا سامانه‌ای برای شفاف سازی اموال و مستغلات و سهام داری بانک‌ها تشکیل دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بانک‌ها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه درج کنند. بعد از این مدت پیش بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی یا سهامی کشف شود که در سامانه ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی‌ها را دارد.
زنگنه تاکید کرد: بی انضباطی بانک‌های خصوصی و دولتی باعث تورم شده است. بانک مرکزی را به عنوان مرجع اصلی مهار تورم معرفی کردیم و بانک مرکزی باید تا آخر فروردین هر سال برنامه خود را برای مهار تورم اعلام کند.
وی اظهار داشت: دولت را ملزم کردیم که تسهیلات را به سمت تولید سوق دهد. هر گونه سود مرکب و سود بر سود را ممنوع کردیم که اثرات خوبی بر تولید خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: درباره تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ما شرایطی را ایجاد کردیم که پروژه‌های را که امکان‌پذیر است، دولت یا به صورت مشارکتی با بخش خصوصی انجام دهد یا به کل به بخش خصوصی واگذار کند.
وی اظهار داشت: درباره بدهی‌ها هم بندی آوردیم که دولت را در افزایش بدهی‌هایش محدود کردیم. برخی می‌گویند که سرعت بررسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کم است که باید توضیح دهم که اصرار هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی آن است که ابعاد مختلف موضوعات را در نظر گیریم.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۶۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، کاهش معافیتهای مالیاتی بر مبنای سیاستهای اعلامی رهبری بود که در برنامه هفتم توسعه نیز گنجاده شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با اشاره به ابهامات در خصوص لغو معافیتهای مالیاتی و اختلاف 100 هزار میلیارد تومانی در بخش اول و دوم بودجه امسال گفت: دولت در ابتدا 122 همت مالیات پیش بینی کرده بود و ما وقتی بررسی کردیم دیدیم 65 هزار میلیارد تومان بیشتر است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براین اساس نوع محاسبه را درست کردیم و موضوع به این شکل بود که دولت 6 واحد در واقع مالیات بر ارزش افزوده دارد هر کدامش 75 همت است ؛ 6 در 75 می‌شود 450 هزار میلیارد تومان اما دولت 385 هزار میلیارد تومان حساب کرده بود. بر این اساس 65 هزار میلیارد تومان از افزایش مجموع درامد مالیاتها برای اصلاح شیوه محاسبه این قسمت است، پس مالیات افزایش پیدا نکرد و موضوع مرتبط با نوع و شیوه محاسبه بود.
کاهش معافیتهای مالیاتی برمبنای برنامه هفتم توسعه بود
وی در بخش دیگری از توضیحات خود در خصوص بودجه 1403 گفت: از دیگر سو دربودجه 1403 معافیتهای مالیاتی را کم کردیم، بر این اساس اعلام کردیم شرکت‌هایی که تا حالا معافیت مالیاتی می‌گرفتند خواهش می‌کنیم که از امسال به بعد تا 500 میلیارد تومان معافیت مالیات بگیرند، یعنی یک میزان مشخص معافیت داشته باشند.
وی افزود،کاهش معافیتهای مالیاتی در بودجه 1403 اقدام خیلی خوبی بود. بر اساس سیاستهای رهبری که اعلام کردند در برنامه هفتم مصوب کردیم که معافیتهای مالیاتی را کاهش دهیم.
بایستی به سمت اینکه معافیت‌ها کاهش پیدا کنند، همچنین فرار مالیاتی درست شود و پایه‌های مالیاتی اصلاح شود، حرکت کنیم تا یک درامد مالیات خیلی خوبی داشته باشیم و فشار به مردم نیاید؛ پس ما یک ریال مالیاتها را افزایش ندادیم.
انتهای پیام/
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد